أكد المهندس أحمد مسعود الرئيس التنفيذي لشركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري ،أن القطاع العقاري سيشهد نمواً مرتفعاً في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أن الطلب على العقارات في تزايد خاصة وأن المرحلة الأولى من المشروع الجديد. العاصمة الإدارية على وشك الافتتاح، وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية مع التوقعات زيادة سعر الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 25٪.
وأضاف المهندس أحمد مسعود أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب، وتحويل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، من العوامل التي تساعد على زيادة الطلب على قطاع العقارات. يشار في النصف الثاني من العام الجاري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على نقل العاصمة الإدارية، مع عمليات تناوب لاحقة. من أجل تنفيذ المشروع،فقد ساعد بشكل كبير على استئناف أنشطة البيع والشراء لمختلف المشروعات العقارية.
وأشار إلى أنه مع أنّ تحديات جائحة كوفيد -19،فقد حقق قطاع العقارات معدل نمو تجاوز 10٪ خلال العام الماضي، مع زيادة إشغال الفنادق بنسبة 46٪. ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، مما يؤكد أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد، ولكن أيضًا على يتم تسعير مكونات المبنى المختلفة المتبقية باهظة الثمن.
وأشار إلى أنه مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيزداد الطلب على العاصمة الإدارية خلال المدّة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على المشتريات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، سواء كان ذلك. تجاري أو إداري أو طبي أو سكني.
أكد المهندس أحمد مسعود أن هناك طلبًا حقيقيًا على العقارات في مصر، والذي يتطلب ما يقرب من مليون وحدة سنويًا بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن هذا هو سبب حرص جميع المستثمرين الأجانب في مصر في السنوات الأخيرة على الوصول إلى الاستثمار. الفرص التي تشهدها العاصمة الإدارية تؤكد مدن الجيل الرابع الجديدة والمتبقية، وكذلك الطلبات المقدمة لهيئة المجتمع العمراني، وجود العديد من الطلبات الأجنبية والعربية لأراضي للاستثمار في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن مرونة الاقتصاد المصري سمحت له بالتغلب على كافة التحديات الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو برنامَج الإصلاح الاقتصادي الذي ربما يكون السبب الرئيسي لتوفير العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل.، مع بَدْء مصر في التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطية حديثة، ويتجلى ذلك في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية وإيجابية خلال مدّة الانكماش الاقتصادي العالمي.