استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع “العلمين ريفيرا” السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، والمُقدم من ممثلي عدد من الشركات المصرية والأجنبية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في “بيان” إن المشروع يشمل إقامة 10,250 غرفة فندقية، و3,975 شقة فندقية، ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل.
ويقام على مساحة نحو 10 ملايين متر مربع، ومن المقرر أن يضم المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحلات التجزئة والمطاعم، كما يشمل المشروع إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، وكذا مركزا للإبداع والتعليم، يضم مدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات.
ويتضمن إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية منها على سبيل المثال فنادق: “ماريوت”، و”أكور”، و”روتانا”، ووجه رئيس الوزراء بدراسة المشروع.
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) كما أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2.
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترويج للاستثمار العقاري بالخارج، فى تعزيز ودعم ملف تصدير العقار المصري للخارج .
وأضاف أن هذا التوجيه يعزز من جهود الحكومة والقطاع الخاص للتعاون معا كخطوة أولى من أجل التوسع في تسويق العقار المصري للأجانب وإدخال عملة صعبة وضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى إلى جانب استهداف المصريين العاملين بالخارج وهي فئة كبيرة من المواطنين لديهم رغبة في العودة لوطنهم الأم، أو شراء وحدات للاستثمار بها.
